به گزارش مشرق، تقسیم بندی واردات به خوب و بد در نگاه اول منطقی به نظر نمی رسد، اما واقعیت این است که واردات شر مطلق نیست و نباید فکر کرد واردات الزاماً به زیان اقتصاد کشور است. در مقابل نباید فکر کرد که گشودن دروازده های اقتصادی کشور به بهانه عدم امکان فیزیکی مقابله با قاچاق کالا و یا لزوم رقابتی کردن تولیدات داخل نیز با واقعیات مسلم حاکم بر اقتصاد بین الملل همخوانی ندارد و دولت ها سیاستی مدیریت شده اتخاذ می کنند تا هدف افزایش قدرت اقتصاد ملی با تنظیم ترکیب واردات برآورده شود.
بررسی های آماری نشان می دهد که میزان واردات به کشور در دو سال گذشته روندی افزایش داشته است، با این حال مقامات مسئول معتقدند که ترکیب واردات در خدمت تولید است.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در توجیه افزایش واردات؛ از تولید محور بودن واردات سخن می‌گوید و اینکه در عمل میزان بالایی از این واردات در خدمت تولید است.
با نگاه کلان به اقتصاد کشور و با توجه به وضعیت فعلی رکود اقتصادی که به استناد آمارهای مرکز آمار ایران افزایش 0.3 درصدی بیکاری را نشان می دهد، می‌توان ادعا کرد صنایع کشور همچنان در رکود به سر می‌برند و چرخه تولید حرکت لازم و مد نظر کارشناسان و تولید کنندگان را ندارد.
در یکی از اظهارنظر های مسئولین مرتبط با امر واردات، اشاره به آمار 70 درصدی کالاهای وارداتی در خدمت تولید شده است. این گمانه زنی خوشبینانه در فضای علمی از یک تعریف در حوزه مبادلات گمرکی نشات گرفته است که در ادامه به نقد و بررسی آن می پردازیم. در واقع اگر تعاریف منطبق بر واقعیت باشند تا حدود زیادی، اظهارات دور از واقعیت امکان مطرح شدن پیدا نمی‌کنند.
طبق آمارها، واردات سال 1393 حدوداً 5500 قلم کالا به ارزش بیش از 52 میلیارد دلار از مرزهای قانونی کشور بوده است. لازم به ذکر است با احتساب گمانه زنی های حداقلی کرباسیان رئیس گمرک کشور؛ 20 تا 30 میلیارد دلار هم به صورت قاچاق وارد کشور می شود، یعنی سالیانه شاهد ورود حداقل 80 میلیارد دلار کالا به کشور هستیم، اما با محدود کردن دامنه بحث و بررسی واردات از مرزهای قانونی و آمارهای رسمی، متاسفانه واردات کشور یک رشد مثبت داشته است.
باتوجه به شعارهای انتخاباتی دولت انتظار می‌رفت برای مقابله با واردات و جلوگیری از مصرفی شدن بازارها تدبیری جدی اندیشیده شود، از طرفی این شرایط و آمارها در دوران تحریم ایجاد شده، یعنی ممکن است در دوران پساتحریم و آنجا که برخی دولتیان بر طبل بازارهای ازاد می کوبند شرایط از این هم بدتر شود.
واردات بعد از تحریم!
از زمان اعلام توافق وین هیئت هایی از آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن به ایران آمده اند. تبلیغات زیادی درباره ورود سرمایه گذاری خارجی به ایران در دوران پساتحریم در جریان است و سفرهای مقامات غربی را به سرمایه گذاری خارجی مرتبط می کند، با این حال باید با نگاه کارشناسی به مبادلات تجاری کشور نگریست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با استفاده از تعریف کالای واسطه ای و برداشت های دوگانه ای که از آن می شود، عمده کالاهایی که عملاً نقشی مصرفی دارند را در زمره کالاهای سرمایه ای قرار داده و از افزایش واردات دفاع می کند، به این ترتیب این اظهارنظر که عمده واردات ایران در خدمت صنایع زیربنایی است، توجیه علمی پیدا می کند.
سعی می شود در ادامه با باز تعریف انواع کالاهای وارداتی(سرمایه ای- واسطه ای-مصرفی) و آوردن مثال هایی از آمار واردات گمرک تا حدودی بحث را روشن تر کنیم.
الف)کالاهای سرمایه‌ای معمولاً دارائی‌های ثابت هستند و عمدتاً شامل دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتی می‌شوند که برای ساخت کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. زمین ، پول، اوراق قرضه و نظایر آن جزء کالاهای سرمایه‌ای به‌شمار نمی‌روند. در واقع سرمایه ای ها کالاهایی هستند که معمولا عمر اقتصادی آنها بیش از یکسال است و برای تولید کالاها و خدمات جدید به کار می‌روند.
در نتیجه کالاهایی که هدف استفاده از آنها ایجاد تولید اضافی باشد کالای سرمایه ای نامیده می‌شود.
ب)کالا ممکن است غیر از سرمایه‌ای بودن واجد جنبه‌های دیگر نیز باشد. مثلاً اتومبیل آنجا که برای استفادۀ شخصی خریداری و استفاده می‌شود کالای مصرف بادوام است و تا آنجا که جهت حمل مسافر با کرایه یا فروش خدمات حاصل از آن خریداری و استفاده می‌شود، کالای سرمایه‌ای است. در تعریف عام تر، کالا و خدمات واسطه ای کالاها و خدماتی است که در فرایند تولید قرار می گیرند و تبدیل به کالا و خدمات نهایی می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند. به اعتبار فوق، برخی از کالاها تا درصد معینی سرمایه‌ای و با درصدهای دیگر مصرفی هستند، این دست کالاها را واسطه ای نامیده‌اند. با نگاهی به آمار واردات سال های گذشته می توان ادعا کرد عمده کالاها در این رده قرار می گیرند.
طبق آمار گمرک ایران، در سال 93 شش میلیون و 954 هزار تن دانه گندم خوراکی(72% بیش از سال92) به ارزش دو میلیارد و 289 میلیون دلار به کشور وارد شد و و این محصول در صدر کالاهای وارداتی قرار گرفت.
وسایل نقلیه با حجم سیلندر 1500-2500 سانتیمتر مکعب دومین کالای وارداتی در سال 93 می‌باشد که بیش از دو میلیارد دلار صرف واردات آن شد. تعداد 102 هزار خودروی سواری به ارزش 2 میلیارد و 128 میلیون دلار (از نظر تعداد 30 درصد افزایش نسبت به سال 92) به کشور وارد شد.
سومین کالای وارداتی در سال 93 ذرت دامی است که شش میلیون و 127 هزار تن (53% بیش از سال92) از این کالا به ارزش یک میلیارد و 751 میلیون دلار به کشور وارد شد.
همچنین در مدت یاد شده یک میلیون 185 هزار تن برنج به ارزش یک میلیارد و 409 میلیون دلار به کشور وارد شد که این میزان واردات از نظر وزنی 39.63 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
تفاوت ارزشی(بر اساس دلار) این اقلام نسبت به سال 92 در جدول زیر ذکر شده است:
یک بررسی ساده نشان می دهد که 10 قلم کالایی که در راس لیست واردات سال 93 قرار گرفته ارزشی بالغ 12 میلیارد دلار دارند، اما از آنجا که این جنس کالاها همگی امکان به کار رفتن در ساخت محصول بعدی را دارند، واسطه ای و در نهایت غیرمصرفی و در خدمت تولید معرفی می شوند.
در رده کالاهایی که با ارزش های متوسط وارد شده اند می توان به سیگار حاوی توتون با ارزش بیش از 121 میلیون دلار اشاره کرد که این دست کالاها هم با توجیهاتی می توانند غیر مصرفی معرفی شوند. در واقع در دسته بندی تعرفه ای کالاهایی نظیر زعفران، زنجبیل و فلفل و زردچوبه که با ارقامی چند ده هزار دلاری تا چند میلیون دلاری وارد شده اند می توانند می‌توانند به عنوان کالای واسطه ای تعریف شوند. به این فهرست می توان روغن های خوراکی، ادویه جات و امثالهم را افزود.
مثلا 126 هزار دلار چای کیسه ای به کشور وارد شده که می توان آن را با این فرضیه که برای فروش استفاده می شود و نوعی خدمات است در زمره کالاهای واسطه ای و غیرمصرفی دسته بندی کرد. از کالاهای با رده پایین می توان به دی اکسید کربن هم اشاره کرد که به میزان 23 هزار دلار در سال 93 وارد کشور شد. از آنجا که شاید نتوان ادعا کرد که روی کالایی مثل خون انسان هم می‌شود با اعمال تغییراتی، آن را غیر مصرفی و واسطه ای نامید این کالا با 10 میلیون دلار واردات در سال 93 جزو کالاهای مصرفی دسته بندی می شود.
همچنین ظروف شیشه ای به میزان 64 میلیون دلار(رشد 58% نسبت به 92) و یخچال و فریزر هم به مقدار 66 میلیون دلار(با رشد44% نسبت به سال 92) وارد کشور شده اند، اما کالاهای وارداتی که به معنای واقعی می توانند در حوزه تولید بلاخص تولیدات صنعتی مفید واقع شوند، طبیعتا دستگاه ها و ماشین الات صنعتی هستند. هرچه قدر آمار نسبی واردات این دست کالاها نسبت به کالاهای مصرفی (واسطه ای) بالاتر باشد، نقش مفیدتر و ملموس تری را در تولید ایفا می‌کند.
به عنوان مثال در سال 93 بیش از 15 میلیون دلار دیگ های آب گرم، همچنین حدود130 میلیون دلار انواع توربین و قطعات همراه وارد کشور شده است.
نکته جالب آنجاست که در دسته بندی وزارت صنعت و معدن کالاهای وارداتی، یا صنعتی اند و یا اساسا در یک نگاه کلی در حوزه کالاهای صنعتی قرار می گیرند که 40 میلیارد دلار در سال 93 واردات این دسته کالاها به کشور بوده است، و از آنجا که سهم مابقی کالاها یعنی کالاهای اساسی 13 میلیارد دلار بوده است، می توان به تقریب 70 درصدی کالای در خدمت تولید رسید!
تعریف مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت را سایر فعالان اقتصادی قبول ندارند و به عنوان مثال اگر از دریچه سازمان توسعه تجارت ایران به واردات سال 93 نگاه کنیم تنها 10میلیارد دلار کالای سرمایه ای به کشور وارد شده است، یعنی فقط 20 درصد واردات در مسیر تولید واقعی قرار می‌گیرد!
با توجه به آمارهای ارائه شده هشدارها درباره فدا شدن تولید داخل پیش پای واردات جدی است که افزایش نرخ بیکاری و افزایش واردات آن را جدی می کند. تناقض وضعیت واقعی اقتصاد با توجه به افزایش بیکاری و آمارهای شیکی که از ورود کالاهای سرمایه ای مطرح می شود نشان می دهد که به جای بازی با تعاریف آماری باید به مزیت های نسبی توجه شود. اولاً هیچ منطق اقتصادی حکم نمی کند که هر کالای سرمایه ای باید الزاما وارداتی باشد. ثانیاً ترکیب واقعی کالاها نشان می دهد که غلبه بیش از 80 درصدی با کالاهای مصرفی است که اشتغال را در داخل نابود می کند. ثالثاً مهم مزیت های نسبی و اثر واردات و تولید بر اشتغال است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای تمرکز بر اینکه تعاریف را جا به جا کند باید به این مهم توجه نماید که سیاستگذاری های آن چه اثری بر تولید داخل و اشتغال داشته است. اگر ترکیب تجارت خارجی به زیان تولید و اشتغال داخلی است که آمارها نشان می دهد متاسفانه چنین است، ضروری است با بازنگری سیاست ها زمینه اصلاح رویه در جهت کمک به اقتصاد ملی فراهم شود.
بررسی های آماری نشان می دهد که میزان واردات به کشور در دو سال گذشته روندی افزایش داشته است، با این حال مقامات مسئول معتقدند که ترکیب واردات در خدمت تولید است.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در توجیه افزایش واردات؛ از تولید محور بودن واردات سخن می‌گوید و اینکه در عمل میزان بالایی از این واردات در خدمت تولید است.
با نگاه کلان به اقتصاد کشور و با توجه به وضعیت فعلی رکود اقتصادی که به استناد آمارهای مرکز آمار ایران افزایش 0.3 درصدی بیکاری را نشان می دهد، می‌توان ادعا کرد صنایع کشور همچنان در رکود به سر می‌برند و چرخه تولید حرکت لازم و مد نظر کارشناسان و تولید کنندگان را ندارد.
در یکی از اظهارنظر های مسئولین مرتبط با امر واردات، اشاره به آمار 70 درصدی کالاهای وارداتی در خدمت تولید شده است. این گمانه زنی خوشبینانه در فضای علمی از یک تعریف در حوزه مبادلات گمرکی نشات گرفته است که در ادامه به نقد و بررسی آن می پردازیم. در واقع اگر تعاریف منطبق بر واقعیت باشند تا حدود زیادی، اظهارات دور از واقعیت امکان مطرح شدن پیدا نمی‌کنند.
طبق آمارها، واردات سال 1393 حدوداً 5500 قلم کالا به ارزش بیش از 52 میلیارد دلار از مرزهای قانونی کشور بوده است. لازم به ذکر است با احتساب گمانه زنی های حداقلی کرباسیان رئیس گمرک کشور؛ 20 تا 30 میلیارد دلار هم به صورت قاچاق وارد کشور می شود، یعنی سالیانه شاهد ورود حداقل 80 میلیارد دلار کالا به کشور هستیم، اما با محدود کردن دامنه بحث و بررسی واردات از مرزهای قانونی و آمارهای رسمی، متاسفانه واردات کشور یک رشد مثبت داشته است.
باتوجه به شعارهای انتخاباتی دولت انتظار می‌رفت برای مقابله با واردات و جلوگیری از مصرفی شدن بازارها تدبیری جدی اندیشیده شود، از طرفی این شرایط و آمارها در دوران تحریم ایجاد شده، یعنی ممکن است در دوران پساتحریم و آنجا که برخی دولتیان بر طبل بازارهای ازاد می کوبند شرایط از این هم بدتر شود.
واردات بعد از تحریم!
از زمان اعلام توافق وین هیئت هایی از آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن به ایران آمده اند. تبلیغات زیادی درباره ورود سرمایه گذاری خارجی به ایران در دوران پساتحریم در جریان است و سفرهای مقامات غربی را به سرمایه گذاری خارجی مرتبط می کند، با این حال باید با نگاه کارشناسی به مبادلات تجاری کشور نگریست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با استفاده از تعریف کالای واسطه ای و برداشت های دوگانه ای که از آن می شود، عمده کالاهایی که عملاً نقشی مصرفی دارند را در زمره کالاهای سرمایه ای قرار داده و از افزایش واردات دفاع می کند، به این ترتیب این اظهارنظر که عمده واردات ایران در خدمت صنایع زیربنایی است، توجیه علمی پیدا می کند.
سعی می شود در ادامه با باز تعریف انواع کالاهای وارداتی(سرمایه ای- واسطه ای-مصرفی) و آوردن مثال هایی از آمار واردات گمرک تا حدودی بحث را روشن تر کنیم.
الف)کالاهای سرمایه‌ای معمولاً دارائی‌های ثابت هستند و عمدتاً شامل دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتی می‌شوند که برای ساخت کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. زمین ، پول، اوراق قرضه و نظایر آن جزء کالاهای سرمایه‌ای به‌شمار نمی‌روند. در واقع سرمایه ای ها کالاهایی هستند که معمولا عمر اقتصادی آنها بیش از یکسال است و برای تولید کالاها و خدمات جدید به کار می‌روند.
در نتیجه کالاهایی که هدف استفاده از آنها ایجاد تولید اضافی باشد کالای سرمایه ای نامیده می‌شود.
ب)کالا ممکن است غیر از سرمایه‌ای بودن واجد جنبه‌های دیگر نیز باشد. مثلاً اتومبیل آنجا که برای استفادۀ شخصی خریداری و استفاده می‌شود کالای مصرف بادوام است و تا آنجا که جهت حمل مسافر با کرایه یا فروش خدمات حاصل از آن خریداری و استفاده می‌شود، کالای سرمایه‌ای است. در تعریف عام تر، کالا و خدمات واسطه ای کالاها و خدماتی است که در فرایند تولید قرار می گیرند و تبدیل به کالا و خدمات نهایی می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند. به اعتبار فوق، برخی از کالاها تا درصد معینی سرمایه‌ای و با درصدهای دیگر مصرفی هستند، این دست کالاها را واسطه ای نامیده‌اند. با نگاهی به آمار واردات سال های گذشته می توان ادعا کرد عمده کالاها در این رده قرار می گیرند.
طبق آمار گمرک ایران، در سال 93 شش میلیون و 954 هزار تن دانه گندم خوراکی(72% بیش از سال92) به ارزش دو میلیارد و 289 میلیون دلار به کشور وارد شد و و این محصول در صدر کالاهای وارداتی قرار گرفت.
وسایل نقلیه با حجم سیلندر 1500-2500 سانتیمتر مکعب دومین کالای وارداتی در سال 93 می‌باشد که بیش از دو میلیارد دلار صرف واردات آن شد. تعداد 102 هزار خودروی سواری به ارزش 2 میلیارد و 128 میلیون دلار (از نظر تعداد 30 درصد افزایش نسبت به سال 92) به کشور وارد شد.
سومین کالای وارداتی در سال 93 ذرت دامی است که شش میلیون و 127 هزار تن (53% بیش از سال92) از این کالا به ارزش یک میلیارد و 751 میلیون دلار به کشور وارد شد.
همچنین در مدت یاد شده یک میلیون 185 هزار تن برنج به ارزش یک میلیارد و 409 میلیون دلار به کشور وارد شد که این میزان واردات از نظر وزنی 39.63 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
تفاوت ارزشی(بر اساس دلار) این اقلام نسبت به سال 92 در جدول زیر ذکر شده است:
یک بررسی ساده نشان می دهد که 10 قلم کالایی که در راس لیست واردات سال 93 قرار گرفته ارزشی بالغ 12 میلیارد دلار دارند، اما از آنجا که این جنس کالاها همگی امکان به کار رفتن در ساخت محصول بعدی را دارند، واسطه ای و در نهایت غیرمصرفی و در خدمت تولید معرفی می شوند.
در رده کالاهایی که با ارزش های متوسط وارد شده اند می توان به سیگار حاوی توتون با ارزش بیش از 121 میلیون دلار اشاره کرد که این دست کالاها هم با توجیهاتی می توانند غیر مصرفی معرفی شوند. در واقع در دسته بندی تعرفه ای کالاهایی نظیر زعفران، زنجبیل و فلفل و زردچوبه که با ارقامی چند ده هزار دلاری تا چند میلیون دلاری وارد شده اند می توانند می‌توانند به عنوان کالای واسطه ای تعریف شوند. به این فهرست می توان روغن های خوراکی، ادویه جات و امثالهم را افزود.
مثلا 126 هزار دلار چای کیسه ای به کشور وارد شده که می توان آن را با این فرضیه که برای فروش استفاده می شود و نوعی خدمات است در زمره کالاهای واسطه ای و غیرمصرفی دسته بندی کرد. از کالاهای با رده پایین می توان به دی اکسید کربن هم اشاره کرد که به میزان 23 هزار دلار در سال 93 وارد کشور شد. از آنجا که شاید نتوان ادعا کرد که روی کالایی مثل خون انسان هم می‌شود با اعمال تغییراتی، آن را غیر مصرفی و واسطه ای نامید این کالا با 10 میلیون دلار واردات در سال 93 جزو کالاهای مصرفی دسته بندی می شود.
همچنین ظروف شیشه ای به میزان 64 میلیون دلار(رشد 58% نسبت به 92) و یخچال و فریزر هم به مقدار 66 میلیون دلار(با رشد44% نسبت به سال 92) وارد کشور شده اند، اما کالاهای وارداتی که به معنای واقعی می توانند در حوزه تولید بلاخص تولیدات صنعتی مفید واقع شوند، طبیعتا دستگاه ها و ماشین الات صنعتی هستند. هرچه قدر آمار نسبی واردات این دست کالاها نسبت به کالاهای مصرفی (واسطه ای) بالاتر باشد، نقش مفیدتر و ملموس تری را در تولید ایفا می‌کند.
به عنوان مثال در سال 93 بیش از 15 میلیون دلار دیگ های آب گرم، همچنین حدود130 میلیون دلار انواع توربین و قطعات همراه وارد کشور شده است.
نکته جالب آنجاست که در دسته بندی وزارت صنعت و معدن کالاهای وارداتی، یا صنعتی اند و یا اساسا در یک نگاه کلی در حوزه کالاهای صنعتی قرار می گیرند که 40 میلیارد دلار در سال 93 واردات این دسته کالاها به کشور بوده است، و از آنجا که سهم مابقی کالاها یعنی کالاهای اساسی 13 میلیارد دلار بوده است، می توان به تقریب 70 درصدی کالای در خدمت تولید رسید!
تعریف مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت را سایر فعالان اقتصادی قبول ندارند و به عنوان مثال اگر از دریچه سازمان توسعه تجارت ایران به واردات سال 93 نگاه کنیم تنها 10میلیارد دلار کالای سرمایه ای به کشور وارد شده است، یعنی فقط 20 درصد واردات در مسیر تولید واقعی قرار می‌گیرد!
با توجه به آمارهای ارائه شده هشدارها درباره فدا شدن تولید داخل پیش پای واردات جدی است که افزایش نرخ بیکاری و افزایش واردات آن را جدی می کند. تناقض وضعیت واقعی اقتصاد با توجه به افزایش بیکاری و آمارهای شیکی که از ورود کالاهای سرمایه ای مطرح می شود نشان می دهد که به جای بازی با تعاریف آماری باید به مزیت های نسبی توجه شود. اولاً هیچ منطق اقتصادی حکم نمی کند که هر کالای سرمایه ای باید الزاما وارداتی باشد. ثانیاً ترکیب واقعی کالاها نشان می دهد که غلبه بیش از 80 درصدی با کالاهای مصرفی است که اشتغال را در داخل نابود می کند. ثالثاً مهم مزیت های نسبی و اثر واردات و تولید بر اشتغال است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای تمرکز بر اینکه تعاریف را جا به جا کند باید به این مهم توجه نماید که سیاستگذاری های آن چه اثری بر تولید داخل و اشتغال داشته است. اگر ترکیب تجارت خارجی به زیان تولید و اشتغال داخلی است که آمارها نشان می دهد متاسفانه چنین است، ضروری است با بازنگری سیاست ها زمینه اصلاح رویه در جهت کمک به اقتصاد ملی فراهم شود.
